جريدة السياسي الالكترونية 4-محرم-1431هـ / 21-ديسمبر-2009م
يبدو أن النظام الإيراني لم يجد حلاً للخروج من أزماته الداخلية المتلاحقة، وكذلك الأزمات الخارجية، ممثلة في الحصار الدولي المفروض عليه بسبب ملفه النووي، سوى فتح جبهة جديدة للحرب مع العراق لتحويل الأنظار عما يقوم به النظام الإيراني في الداخل من قمع للمعارضة، وإرهاب وتعذيب واعتقال لرموزها، وما يقوم به على المستوى الإقليمي من دعمه للحركات الانفصالية والأحزاب السياسية على أساس مذهبي، فكان ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية بوجود قواتها في أحد المواقع النفطية، وهو حقل الفكة النفطي جنوب العراق، هو الحل لتحويل الأنظار عن باقي القضايا المهمة والخطيرة التي يعاني منها النظام الإيراني، سواء في الداخل أو على المستوى الإقليمي والدولي.
لم يكن اعتراف النظام الإيراني باستحواذه على موقع نفطي خالياً من لهجة التحدي، فإثر الإعلان عن هذا الحدث سارع النظام الإيراني بالزعم أن الموقع الذي تواجدت فيه الجنود الإيرانية يدخل ضمن حدود إيران، وهو مبرر يعيدنا إلى الوراء لأكثر من 30 عاماً، حين اندلعت الحرب بين إيران والعراق بسبب الخلاف على ترسيم الحدود بينهما، وهي الأزمة التي يجددها النظام الإيراني بعد مرور 21 عاماً على انتهاء الحرب، التي استمرت لمدة 8 أعوام واستنزفت الجانبين، وكان سببها الرئيسي، إلى جانب ترسيم الحدود، تصعيد نظامين جديدين إلى حكم البلدين، هما الثورة الإسلامية وصعود الخميني إلى رأس السلطة في إيران عام 1979، ما شكل تهديداً على النظام العراقي بسبب المد الشيعي الذي كان متوقعاً من قبل الثورة الإيرانية لأراضي العراق وشيعته، فضلاً عن المخاوف من تكرار نموذج الثورة الإيرانية في العراق، أو امتداده لغيرها من الدول الإسلامية والعربية، وفي الوقت نفسه صعود صدام حسين إلى رأس السلطة العراقية في نفس العام، الذي شهد نجاح الثورة الإيرانية وقيام الدولة الإسلامية.
تكاد ظروف الدولتين ـ العراق وإيران الآن ـ أن تتشابه مع ظروفهما قبل اندلاع الحرب بينهما عام 1980، فالنظام الإيراني يشهد هزات عنيفة على المستوى المحلي، بسبب استمرار مظاهرات المعارضة ضد نظام أحمدي نجاد، واتهامه بتزوير انتخابات الرئاسة وعدم الاعتراف به، ويصف البعض هذه المظاهرات أو الاحتجاجات التي يقودها التيار الإصلاحي، ويقف على رأسها مير حسين موسوي، بأنها ثورة مخملية تستهدف تغيير نظام الحكم، أو الحصول على السلطة، وربط الكثيرون بين ظروف هذه الثورة وبين الثورة الإسلامية في عام 1979، ما يعني أن النظام الإيراني يعيش الآن مرحلة مخاض، خاصة أن المظاهرات والاحتجاجات بدأت تتطور، وتتعدى الاعتراض على الرئيس الحالي أحمدي نجاد لتطال رمز الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم آية الله الخميني، بعد أن وجه النظام اتهامات للمعارضة بحرق صور الخميني، ومحاولة الطعن في رموز الثورة الإسلامية، التي يرتكز عليها نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، ما ينبئ بتغيرات جوهرية في بنية النظام وهيكله العام، وإلى جانب ذلك تأتي التهديدات الخارجية، فإيران بسبب ملفها النووي، واعتراض الدول الأوروبية والولايات المتحدة على المساعي الإيرانية لتخصيب اليورانيوم وإنشاء محطات جديدة، كما يواجه النظام الإيراني اتهامات دولية أخرى، منها اتهام الولايات المتحدة له بمحاولة التأثير أو التدخل في الانتخابات العراقية لصالح الشيعة العراقيين، إضافة إلى الاتهامات الإقليمية الموجهة للنظام حول قيامه بدعم حزب الله، ودعم التمرد الحوثي في اليمن، وهي القضايا التي تضع النظام الإيراني في مأزق حقيقي، وتجعله في حاجة ماسة لتحويل الأنظار عن بعض هذه القضايا، بافتعال أو اصطناع معارك جديدة، للتغطية على القضايا التي تمثل قلقاً حقيقياً للنظام الإيراني، أما النظام العراقي فما زال يحاول أن يتلمس الخطوات الأولى نحو الحكم الديمقراطي، من خلال وضع قانون للانتخابات، وإرساء المبادئ الديمقراطية التي تضمن التعددية والتساوي بين كافة الطوائف والأعراق والمذاهب، وفي الوقت نفسه يعاني من وطأة الاحتلال الذي لا يزال مقيماً في أرضه، ويواجه مقاومة مسلحة من جماعات مختلفة.
الاضطرابات التي يشهدها النظامان إذن تعود بنا إلى ما قبل حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وتجعل النظام الدولي مهيئاً لاستقبال تكرار تلك الحرب، وربما يكون هذا ما انتبه إليه النظام الإيراني، وحاول استغلاله لصالحه، بفتح جبهة جديدة توحي بإمكانية تكرار الحرب، لإخفاء مشاكله وأزماته، وفي الوقت نفسه تحقيق مكاسب اقتصادية مضمونة بالسيطرة على حقل بترولي، كرد فعل تحذيري عنيف لما أعلنته الحكومة العراقية من السماح لشركات أجنبية بالعمل في حقولها البترولية لزيادة إنتاجيتها، وهو ما يهدد، إلى حد ما، الإنتاج البترولي الإيراني، الذي يعتمد عليه النظام بالدرجة الأولى كمصدر دخل للبلاد.
إلا أن الجوانب الاقتصادية، رغم أهميتها وخطورتها، قد تكون عابرة أو ورقة هامشية في الحالة الأخيرة، خاصة مع تصاعد الاضطرابات والمشاكل التي تواجهها إيران، وسعيها المحموم لتغطيتها أو لفت الأنظار عنها، حتى لا تساهم في زيادة الضغط الدولي عليها.