قناة الإخبارية: الجيش اليمني يحرر جبال "النخاش" بمديرية "نهم" شرقي صنعاء *** العربية: المرصد السوري: غارات جديدة لطيران النظام على الغوطة الشرقية *** العربية: اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة على أطراف الغوطة *** قناة الإخبارية: مقتل 53 حوثيا خلال الـ 24 ساعة الماضية أثناء محاولة فاشلة للتسلل إلى مواقع تابعة للجيش اليمني *** قناة الإخبارية: مصرع القائد الميداني لميليشيا الحوثي أبوحامد و12 من مرافقيه في هجوم للجيش اليمني في جبهة حريب نهم
  • الخميس 15 نوفمبر 2018م
  • الخميس 07 ربيع الأول 1440هـ
المقالات ملفات إيرانية التسلح الايرانيالخليج ( الفارسي ) وشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل
فرهاد طلابي

فصلنامة سياست خارجي ( دورية السياسة الخارجية )السنة 12 ، العدد 1 ، ربيع 2004.

تحظى قضية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بأهمية خاصة على الصعيدين الدولي والإقليمي ، في ظل التطور الهائل في مجال الطاقة الذي أفضى إلى صناعة القنبلة النووية.

في البداية كان استخدام أسلحة الدمار الشامل قاصرًا على الأسلحة البيولوجية والكيماوية ، وعندما استشعرت دول العالم خطورة التوسع في استخدام الأسلحة المزودة بمواد كيماوية منذ عام 1675 ، عقدت أول اتفاقية دولية في هذا المجال بين فرنسا وألمانيا في ستراسبورج للحيلولة دون التوسع في استخدام الأسلحة المزودة بمواد كيماوية خطرة على العنصر البشري، وبعد مرور ما يقرب من مائتي عام على تلك الاتفاقية ، أي في عام 1874، وقعت اتفاقية بروكسل الخاصة بقوانين الحرب، للغرض نفسه ،وقبل انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي أقرت اتفاقية لاهاي الدولية للسلام حظر استخدام الطلقات المزودة بمواد كيماوية . وفي أعقاب اندلاع الحرب العالمية الأولى ( 1914- 1918) وبعد تزايد المخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية ، سعى المجتمع الدولي لحث جميع الأطراف من أجل منع استهداف العسكريين والمدنيين بمثل هذه الأسلحة الإشعاعية ، ففي عام 1925 ، تم التوقيع على بروتوكول جنيف لمنع استخدام الغازات الخانقة والسامة.

لكن بروتوكول جنيف لم يحل دون استخدام الأسلحة الكيماوية تماماً، صحيح أنه قد وضع العراقيل أمام استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خاصة خلال فترة الصراعات الدولية، إلا أنه واجه قيوداً عدة أهمها أن الدول الأعضاء الموقعة على ذلك البروتوكول كان من حقها استخدام هذه الأسلحة ضد الدول غير الأعضاء ، لكن بعد أن ثبت فشل البرتوكول نتيجة ممارسة ذلك الحق، اتفقت الدول الأعضاء على الامتناع تماماً عن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية . وفي 16/6/1945، أجرت الولايات المتحدة أول تجربة نووية بمقاطعة الأموجوردو بنيو مكسيكو حيث كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها الطاقة النووية للأغراض العسكرية ، وسرعان ما استخدمتها الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما قصفت بها مدينتي هيروشيما، ناجازاكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945 الأمر الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى، وانتشار الإشعاعات النووية على نطاق واسع ، وقد أكد ذلك التدمير الشامل الذي أحدثته القنبلة النووية على حجم الاختلاف الموجود بين أنواع أسلحة الدمار الشامل. ( ولا سيما الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية) . مما استوجب استئناف الجهود الدولية لمحاولة التصدي لانتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق تم توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وتوالت بعد ذلك الدعوى لإخلاء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي عام 1971، تحركت لجنة نزع السلاح - التي تحولت فيما بعد إلى مؤتمر لنزع السلاح - وأجرت مباحثات مكثفة حول معاهدة حظر انتشار وإنتاج الأسلحة البيولوجية والميكروبية في محاولة لسد أوجه النقص التي اعترت بروتوكول عام 1925، حيث توصلت تلك المباحثات إلى ضرورة وجود رقابة وإشراف على التزام الدول الأعضاء بنصوص اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.وعلى غرار تلك المباحثات ، بذلت جهود دولية حثيثة منذ عام 1968، لإبرام اتفاقية دولية جديدة لحظر إنتاج واستخدام هذا النوع من الأسلحة، وتأسيس هيئة تفتيش دولية لمراقبة المنشآت الصناعية والعسكرية للتأكد من الالتزام ببنود المعاهدة الدولية، وبالفعل بدأت هذه الهيئة تقوم بممارسة أعمالها في أواخر عام 1988 ،عقب انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية.

وفي 3/9/1992، عرضت اللجنة المكلفة بتدوين النص النهائي لمعاهدة حظر انتشار وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية ،أبرز ما توصلت إليه وهو تأسيس منظمة لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعلى الفور بدأت تلك المنظمة بممارسة أعمالها في مقرها بلاهاي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بجانب استخدام الطاقة النووية والمواد البيولوجية والكيماوية للأغراض العسكرية، ثمة استخدمات أخرى لها ، ولاسيما للأغراض المدنية، مثل استخدامها في تطوير مجالات الطب والصحة والزراعة والبيئة، وإنتاج الطاقة الكهربائية.

الشيء اللافت للانتباه ، أن المجتمع الدولي سرعان ما التفت إلى أن انتشار مثل هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل سوف يلقي بظلاله على الاستقرار والأمن الدوليين، ومن ثم تمحورت كافة الجهود الدولية حول محاولة إخلاء كل مناطق العالم المختلفة من أسلحة الدمار الشامل.

ولذلك سعت الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، إلى محاولة التحكم في هذه المسألة ، وقد عملت على تأسيس بعض الهيئات لهذا الغرض من قبيل لجنة نزع الأسلحة والأمن الدولي، ومؤتمر نزع الأسلحة ، والهيئة الاستشارية بالأمم المتحدة الخاصة بمسألة نزع السلاح.

منطقة الخليج ( الفارسي ) والمعاهدة الخاصة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل:

مما لا شك فيه أن السلام الشامل والاستقرار الدولي لن يتحقق إلا بإخلاء منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط كلية من أسلحة الدمار الشامل ،لكن ما هي أسلحة الدمار الشامل الموجودة في من منطقة الشرق الأوسط ،وأي نوع من هذه الأسلحة يعد أكثر خطورة على البشرية؟

بالقطع تختلف أسلحة الدمار الشامل شكلاً وموضوعاً عن الأسلحة التقليدية من حيث حجم التدمير الذي تخلفه وراءها ،وهنا يمكن الإشارة بشكل مبسط إلى أنواع ثلاثة لأسلحة الدمار الشامل:

أ - الأسلحة النووية.

ب - الأسلحة البيولوجية .

ج - الأسلحة الكيماوية.

وقد اتجهت الجهود الدولية لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية لإخلاء مناطق العالم المختلفة من أسلحة الدمار الشامل، وبشكل عام يمكن تقسيم هذه المعاهدات إلى أقسام ثلاثة رئيسية هي:

أ - معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968:

وفقاً لبنود تلك المعاهدة ، تلتزم الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات نووية بعدم نقل هذه القدرات إلى الدول الأخرة التي لا تمتلكها ، وكذا تتعهد الدول الأعضاء التي لا تملك قدرات نووية بعدم السعي وراء امتلاك أو إنتاج هذه القدرات . لكن ثمة حقيقة هامة يجب أخذها في الاعتبار مفادها أن هذه المعاهدة حالت فقط دون نقل تكنولوجيا الطاقة النووية للدول الأخرى، لكنها لم تستطع منع الدول صاحبة هذه القدرات من مساعدة الدول الأخرى ، الأمر الذي أدى إلى دخول أعضاء جدد إلى النادي النووي.

ب - معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية عام 1972:

كانت معاهدة حظر انتشار وإنتاج الأسلحة البيولوجية هي الأخرى من ضمن سلسلة الاتفاقيات الدولية التي أبرمت من أجل الحيلولة دون التوسع في صناعة الأسلحة التي تهدد البشرية، إذ نصت المادة الأولى منها على ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بعدم إ نتاج مثل تلك الأنواع من الأسلحة ، أو محاولة السعي وراء امتلاكها ، وكذا نصت المادة الثانية على حتمية استخدام الدول الأعضاء لهذه الطاقة في الأغراض السلمية والمدنية فقط.

ج - معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1992 :

أبرمت هذه المعاهدة هي الأخرى للحيلولة دون التوسع في انتشار الأسلحة الكيماوية ، وكانت بنودها مشابهة بدرجة كبيرة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية والحقيقة أنه كان لها عظيم الأثر في الحد من انتشار هذه الأسلحة على الساحة الدولية.

د - معاهدات إخلاء مناطق العالم من الأسلحة النووية:

كانت المعاهدة الإقليمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي عام 1967 ،لإخلاء تلك المنطقة من الأسلحة النووية هي الخطوة الأولى من نوعها في هذا الصدد ، والتي أثرت فيما بعد على عقد معاهدات مماثلة في مناطق أخرى من العالم .

وفي الوقت الحالي ، هناك أربع مناطق فقط أبرمت فيها معاهدات نزع الأسلحة النووية هي :

أ - معاهدة نزع الأسلحة النووية بأمريكا اللاتينية والكاريبي:

وهي تلك المعاهدات التي تعرف بمعاهدة تلاتلكو التي أبرمت في 14/2/1967ا بمدينة المكسيك وبمقتضاها أضحت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة خالية من الأسلحة النووية ،وقد جرى البدء في تنفيذ بنود تلك المعاهدة في 15/4/1969.

ب - معاهدة إخلاء منطقة جنوب المحيط الهادي من الأسلحة النووية:

وتعرف بمعاهدة راروتونجي التي أبرمت بعد 16 عاماً من المعاهدة السابقة - تلاتلكو - وفي ظروف مماثلة ، إذ وقعت في 16/6/1985 بمدينة راروتونجي عاصمة جزر كوك ، وجرى العمل على تنفيذها في 11/9/1986.

ج - معاهدة إخلاء منطقة جنوب شرق آسيا من الأسلحة النوووية:

عرفت هذه المعادة بمعاهدة بانكوك ، وقد نبعت جذورها من ميثاق كوالالمبور عام 1971، انطلاقاً من رغبة دول جنوب شرق آسيا( الآسيان ) في إقرار السلام والأمن بهذه المنطقة ، وقد وقعت معاهدة بانكوك في 15/12/1995، بالعاصمة التايلندية بانكوك ، وجرى العمل على تنفيذها في 27/3/1997.

د - معاهدة إخلاء القارة الأفريقية من الأسلحة النووية:

وتعرف بمعاهدة بليندابا التي أبرمت في 11/4/1996 بالقاهرة ، غير أن بنود تلك المعاهدة ، مازالت خارج حيز التنفيذ حتى الآن ، والجدير بالذكر أن معاهدة تلاتلكو هي التي ساعدت على ظهور المعاهدات المماثلة بعد ذلك، حيث نصت المادة الأولى منها على التزام الدول الأعضاء بسلامة منشآتها النووية التي تستخدم للأغراض السلمية ، كما أقرت المادة السابعة منها تأسيس منظمة دولية هي ( منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية بأمريكا اللاتينية والكاريبي ) تحمل على عاتقها إجراء المباحثات مع كافة الدول الأعضاء ، والقيام بدور إشرافي ورقابي للتأكد من تنفيذ بنود المعاهدة وعدم اختراقها ، وكذا نصت المادة الثانية على إنشاء منظمة دولية لمتابعة تنفيذ البنود عن طريق أمينها العام والمجالس العمومية، كما نصت المادة الثانية عشر من المعاهدة على إجراء تفتيش دولي على المنشآت النووية للحيلولة دون انتهاك المعاهدة ، والتأكد من عدم نقل أي مواد نووية خارج حدود هذه المنشآت. وللمزيد من الدقة ، كان يتحتم على الدول الأعضاء تقديم تقارير كل سبعة أشهر لمنظمة حظر انتشار الأسلحة النووية ( مقرها المكسيك ) وفقاً للمادة الثالثة عشرة ، وكذا تقديم تقارير مماثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للمادة الرابعة عشرة ، في حين نصت المادة الحادية والثلاثون من المعاهدة والخاصة بالعضوية في المعاهدة ، على أن المعاهدة تصبح سارية المفعول فور الأنضمام إليها، وفي الوقت نفسه أقرت بإمكانية الانسحاب منها بشرط إصدار بيان من قبل الدول الراغبة في ذلك، يوضح أن التزامها بالمعاهدة وبروتوكولها يحدث ضرراً بمصالحها وأمنها القومي ،وأن يكون ذلك بعد إعلام سكرتير عام منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ، وبقية الدول الأعضاء، وسكرتير عام الأمم المتحدة ، بثلاثة أشهر سابقة، لرفع المسألة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشكل عام ، يمكن القول بأن كافة المعاهدات التالية على معاهدة تلاتلكو والخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية كانت لها نفس السمات التالية:

أ - الاتفاق على إخلاء العالم من الأسلحة النووية ( الهدف الأساسي من المعاهدات ) .

ب - إن حظر استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية، من شأنه تشجيع الدول الأخرى ،على إبرام معاهدات مماثلة.

ج - جميع المعاهدات تقر بتأسيس نظام رقابي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات والتزام الدول الأعضاء بها.

ضرورة إخلاء منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط من الأسلحة النووية:

على الرغم من إبرام المعاهد والاتفاقيات السابقة والخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية إلا أنه مازلت هناك مناطق حساسة من العالم لم تقر بتلك المعاهدات، ومن ثم يجب استئناف الجهود الدولية لإخلاء تلك المناطق من هذه الأسلحة عن طريق المعاهدات الدولية، ولاسيما مناطق الخليج والشرق الأوسط، ووسط أوروبا والتي تشهد صراعات إقليمية عدة ، فقد شهدت منطقة الخليج خلال العقود الأخيرة الماضية ثلاثة حروب هي الحرب الإيرانية - العراقية ( 80-1988 ) ، حرب الخليج الثانية ( الغزو العراقي للكويت 1990) ، والتي أدت إلى تدخل القوات الأجنبية في المنطقة منذ ذلك الحين ، وحتى هذه اللحظة ، ثم الحرب الأمريكية على العراق ( مارس 2003 ) هذا بالإضافة إلى استمرار الصراع العربي - الإسرائيلي ، فجميع تلك الحروب تفرض ضرورة إخلاء هذه المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لإقرار السلام والأمن الدوليين.

قرارات الجميعة العامة للأمم المتحدة بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية:

بعدما استشعر العالم حساسية الأوضاع القائمة بمنطقة الشرق الأوسط ، عزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تنفيذ بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة ومن ثم أصدرت قراراتها الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، ومنذ عام 1974، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 قراراً بهذا الشأن كان أولها في 9/12/1974 ، وآخرها في 8/12/2003 ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أولى هذه القرارات قد تضمنت العناصر التالية:

أ - إن الاستقرار والأمن الدوليين رهن بالتصدي لانتشار الأسلحة النووية.

ب - إن عملية نزع هذه الأسلحة متعلقة بمدى جدية النظام الرقابي الذي تقوم به المنظمات الدولية للتأكد من استخدام هذه الطاقة للأغراض السلمية.

ج - التأكيد على ضرورة إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة انطلاقاً من رغبة دول المنطقة في ذلك ( الجدير بالذكر أن إيران كانت من أولى الدول التي أشارت إلى ذلك) .

وقد اشتمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصيات التالية:

أ - الدعوى إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

ب - على دول منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار والأمن أن تعلن على الفور ورسمياً التزامها بعدم إنتاج أو محاولة السعي وراء امتلاك الأسلحة النووية.

ج - على الجمعية العامة أن تطلب من دول الشرق الأوسط الإسراع في الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

د - على الجمعية العامة أن تطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة متابعة هذه المسألة ، عرض الموضوع برمته على مجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة، وإعداد المسألة لطرحها على الاجتماع التالي للجمعية العامة .

أما بالنسبة لقرار الجميعة العامة للأمم المتحدة الصادر في 8/12/2003 في هذا الشأن فقد تضمن نقاطاً عدة أهمها:

أ - الإشارة إلى جميع القرارات السابقة والصادرة حول المسألة نفسها ، باعتبارها مؤشراً هاماً على خطورة المسألة.

ب - التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل.

ج - التأكيد على حظر انتشار وامتلاك هذه الأسلحة سواء عن طريق استيرادها من دول المنطقة أو أي دول أخرى من خارجها.

د - التأكيد على ضرورة وضع دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هـ- - التأكيد على حق جميع الدول في الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية.

و - التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع القيام بأي هجمات عسكرية على المنشآت النووية.

ز - قبول كافة المبادرات التي من شأنها إخلاء المنطقة من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل ، من أجل دعم استقرار وأمن المنطقة.

خلاصة القول ، إن مسألة إخلاء منطقة الخليج ( الفارسي ) والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تمثل ضرورة لا يمكن إغفالها لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة خاصة وأنه مازالت هناك دول بالمنطقة ( كما يوضح الجدول التالي ) غير موقعة على معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ومن ثم يجب استئناف الجهود الدولية لحث تلك الدول على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ، وكذا فإن العمل على تحقيق استقرار وأمن هذه المنطقة يحتم على جميع الأطراف الانضمام إلى تلك المعاهدات حتى يتسنى تحقيق هذا الهدف.

مواقف دول منطقة الشرق الأوسط من معاهدات حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل:

م

 

 

دول الشرق الاوسط والخليج

معاهدة انشتار الأسلحة النووية

اتفاقيات التفتيش على المنشأت النووية

البروتوكول الإضافي

معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية

معاهدة حظر انتشار الاسلحة البيولوجية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الأردن

إسرائيل

الإمارات

إيران

البحرين

سوريا

العراق

السعودية

عمان

قطر

الكويت

لبنان

اليمن

11/2/1970

-

26/9/1995

2/2/1970

3/11/1998

24/11/1968

29/10/1969

13/10/1988

23/1/1997

3/4/1989

17/11/1989

15/7/1970

14/5/1986

21/2/1978

4/4/1975

15/9/2002

15/5/1974

-

18/5/1992

29/11/1972

-

28/6/2001

-

7/3/2002

15/7/1970

14/5/1986

28/6/1998

-

-

18/2/2003

-

-

-

-

-

-

22/6/2003

-

-

3/5/1975

-

28/9/1972

22/8/1973

26/11/1986

14/4/1972

19/6/1991

24/5/1972

31/3/1992

17/4/1975

18/7/1972

26/3/1975

1/7/1979

29/10/1997

29/10/1997

13/1/1993

28/11/2000

28/4/1997

3/11/1997

28/4/1997

-

-

9/8/1995

8/2/1995

3/9/1997

29/5/1997

2/10/2003

 

 



أرسل لصديق نسخة للطباعة حفظ PDF
عرض التعليقات أضف تعليقاً
اضف إلى المفضلة
 المعدل -3.44 من 5التصويتات 9تقييم العنصر: 

الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع